بیمه کشاورزی در پیچ و خم اما و اگرها
كشاورزي يكي از كليديترين شغلها در رشد و توسعه جوامع بشري بودند و به رغم تأثيرگذاري در اين شغل در اقتصاد جامعه و پويايي اين بخش در كشورمان، با مشكلات متفاوتي روبروست. به واسطه اين معضلات فعالان اين حوزه بارها تا مرحله زمينخوردن پيش رفتهاند، اما اين زنان و مردان خستگيناپذير بار ديگر دست بر زانوان خود نهادهاند و ايستادن به معناي واقعي را تجربه كردهاند.
استان اصفهان به عنوان يكي از قطبهاي كشاورزي كشور نقش مهمي در پويايي اين حوزه دارد تا جايي كه امروز علاوه بر رفع نياز كشور، در حوزه صادرات هم گامهاي بلندي برداشته است اما قصه خشكسالي در استان اصفهان در چند سال گذشته و خشكي زايندهرود براي كشاورزان استان بويژه شرق اصفهان مشكلات زيادي به بار آورده است. كشاورزان استان در كنار اين مشكل، رنجها و ناملايماتي را در حوزههاي ديگر فعاليتشان ميبينند.
بهرهمندي از خدمات بيمهاي يكي از حقوق اوليه و نخست كشاورزان است كه چندسالي است احقاق اين حق در پيچ و خم اما و اگرها متوقف مانده است يا تحقق اين حق به كندي پيش ميرود. بسياري از فعالان اين حوزه بخشي از اين مشكل را مربوط به بيتوجهي به كارشناسيهاي تخصصي در طراحيهاي قوانين بيمه براي كشاورزان با استفاده از تجربيات كارشناسان اين حوزه و نبود صنف يا سازماني براي حمايت از خواستها و حقوق كشاورزان ميدانند. داوود ملكپور دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزان شهرستان اصفهان با اشاره به اينكه قانون اصناف در سالهاي بسيار دور تصويب و اجرايي شده است گفت: در اين قانون فقط به مشاغل صنعتي و متمركز شهري توجه شد و كشاورزان كه 28 درصد از كل شاخص اشتغال را به خود اختصاص دادهاند در اين قانون ديده نشدند و در اين راستا هيچ صنف و سازماني تشكيل نشد تا از حقوق فعالان اين حوزه حمايت كند.
به گفته او اين امر سبب ايجاد خلأ شد تا از بسياري از مباحث در اين حوزه عقب باشيم و هماكنون مشكلاتي همچون واقعي و يكساننبودن قيمت محصولات توليدي يك دامدار با قيمت تمامشده آن محصول در بازار از زيانهايي است كه به دليل عدم حمايتها انجام ميشود.
او با تأكيد بر اينكه در سال 88 اصفهان به عنوان نخستين استان در كشور پيشنهاد تصويب آييننامه ايجاد صنف كشاورزان را ارائه داد افزود: اين پيشنهاد تصويب و به صورت مصوبه ابلاغ شد و هماكنون بايد گفت يكچهارم صنوف كشور در اين حوزه به اصفهان اختصاص دارد.
ملكپور با بيان اينكه بهرهمندي كشاورزان از بيمه يكي از مصوبات و نتايج اجراي اين آييننامه بوده است، يادآور شد: همه كارگاههايي كه مشمول پروانه از نظام صنفي كشاورزان هستند ميتوانند از اين خدمات بهرهمند شوند. به گفته او براساس اين قانون هر كشاورز به عنوان كارفرما ميتواند علاوه بر خود پنج نفر را به عنوان كارگر بيمه كند كه البته به رغم تصويب اين قانون از سوي مجلس و ابلاغ دولت هنوز تأمين اجتماعي آن را به نواحي ابلاغ نكرده است.
وي با اشاره به اينكه تا قبل از اين مالكان خرده پا نميتوانستند از حق بيمه بهرهمند شوند گفت: در آغاز طراحي آييننامه بيمه مشكلات بسياري در نحوة تعاريف وجود داشت كه خوشبختانه با تعامل خوب نمايندگان توانستيم اين موارد را اصلاح كنيم.
اجراي كامل قانون
به گفته ملكپور، نظام صنفي كشاورزان شهرستان داراي سيستم نرمافزاري قوي است و هماكنون 40 هزار نفر از كشاورزان در شهرستان اصفهان زيرپوشش اين قانون قرار گرفتهاند كه اميدوارم با ابلاغ سازمان تأمين اجتماعي به نواحي از اواسط ماه جاري اين قانون به طور كامل اجرا شود.
او با اشاره به اينكه براساس نص صريح اين قانون بانوان كشاورز هم ميتوانند به عنوان كارفرما خود و پنج نفر ديگر را هم به عنوان فعال در كارگاه خود بيمه كنند، افزود: بعضي از شعب براي بانوان كشاورز سختگيري ميكنند كه عملاً بايد با تعامل بيشتر اين مشكل حل شود.
وي يكي ديگر از مشكلات در مسير بهرهمندي بيمه كشاورزان را نوع بازرسيها از محل فعاليت فعالان اين حوزه بيان كرد و افزود: اين مشكل بايد با تغيير در تعريف اين بخش از قانون حل شود زيرا كارگاه كشاورزي با ديگر كارگاهها كه بيمه به عنوان بازرسي به آن مراجعه ميكند متفاوت است.
ملكپور ادامه داد: در حوزه كشاورزي بويژه زراعت فعاليت هيچ ساعت و زمان مشخصي ندارد و گاهي ممكن است كشاورز الان گندم بكارد و در ارديبهشت برداشت كند و گاهي ممكن است كشاورز شبها آبياري كند و در روز كاري نداشته باشد.
به گفته وي، صرفاً تعريف حضور مداوم با اين شغل مغايرت دارد و بايد نحوة بازرسي و تعريف از چگونگي انجام آن تغيير كند و كمي تعريف خوشبينانه باشد.
تعريف 260 شغل
او با اشاره به اينكه اكنون صنفي تشكيل شده كه قادر است از كشاورزان حمايت كند و فعالان اين حوزه براي دريافت پروانه به آن مراجعه كنند، اضافه كرد: 260 شغل در حوزه كشاورزي تعريف شده است كه هر كدام كد خاص خود را دارد و اين كد با ادغام در كدملي منجر به دريافت كد اشتغال ميشود و با دريافت پروانه از نظام صنفي، فرد ميتواند از تسهيلات و حمايت ويژه برخوردار شود و قبل از آن كشاورز هويت مييابد.
وي با تأكيد بر اينكه اجراي طرح ثبتنام حقابه كشاورزان براي نخستين بار در كشور به صورت آزمايشي از سوي نظام صنفي كشاورزان در اصفهان اجرا ميشود گفت: براساس اين طرح و با نظر شوراي سه نفري از جهاد كشاورزي، نظام صنفي و نماينده شوراي معتمدين، كشاورزاني كه قبلاً حقابه برداشت از زايندهرود را داشتند اما الان هيچ مدرك و سندي مبني بر اين حق قانوني خود ندارند ميتوانند از اين پس سند حقابه دريافت كنند.
بيمه 20 هزار كشاورز
دادخواه مديركل سازمان بيمه تأمين اجتماعي استان اصفهان، با بيان اينكه اصفهان با بيمهكردن 20 هزار و 444 نفر كشاورز در استان و 8123 كشاورز در شهرستان اصفهان نخستين رتبه در كشور از نظر شمار كشاورزان بيمه شده را به خود اختصاص داده است افزود: رقمي معادل 5 درصد از كشاورزان در شعب مختلف استان در نوبت دريافت خدمات بيمهاي هستند.
وي اضافه كرد: در مادة 100 بودجه 90 آمده است همه كارگاههاي كشاورزي مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه ميشود و كارفرمايان ميتوانند علاوه بر خود پنج نفر از افراد فعال در كارگاه خود را بيمه كنند البته به صرف داشتن پروانه از نظام صنفي اين طرح تحقق مييابد.
او با تأكيد بر اينكه براساس تعريف ماده 5 اين آييننامه اگر كارفرمايي نام افرادي را بدون اشتغال در كارگاه، در ليست بيمهاي خود براي دريافت خدمات بيمهاي قرار دهد براي هميشه از معافيت بيمه خارج ميشود، افزود: در بحث بازرسي، يك بازرس ما كه داراي 25 سال سابقه بوده و آموزش ديده است به كارگاهها با آدرسهاي مشخص مراجعه كند و فعاليت بازرسي خود را انجام دهد، اما با اجراي اين قانون بازرس ما به سختي ميتواند كارگاههاي كشاورزي بويژه زمينهاي كشاورزان در دشتهاي شرق اصفهان را پيدا كند و اين بازرس بايد بهصورت استاندارد روزي 20 مكان و كارگاه را بازرسي كند.
دادخواه گفت: بايد مجمع امور صنفي با يك راهكار جديد ما را براي نوع بازرسي و چگونگي آن با تعريف جديد متقاعد كند، زيرا دولت كه پرداختكننده مابهالتفاوت هزينههاي بيمه است ما را مكلف به اجراي بازرسي كرده است و نميتوان آن را لغو كرد.
مهندس مرادمند رئيس سازمان جهاد كشاورزي شهرستان اصفهان با تأكيد بر اينكه بخش كشاورزي از عقبماندگي بسياري رنج ميبرد، افزود: صنوف ديگر مسائل و مشكلات بيمهاي خود را بسيار زودتر حل كردهاند و اميدواريم با اصلاح قوانين بيمهاي شاهد كاهش مشكلات كشاورزان باشيم.
گزارش: نفيسه يزداني