بیانیه 200 نماینده مجلس در اعتراض به قیمت ناعادلانه شیر و گندم

قیمت ناعادلانه گندم و شیر

 

200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای خطاب به دولت با انتقاد از افزایش هزینه های تولید شیر برای دامداران و قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم خواستار کمک به کاهش هزینه تولید از سوی دولت شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه نسبت به افزایش قیمت تولید شیر و وجود مشکلات برای دامداران انتقاد کردند و خواستار کمک دولت در این زمینه شدند.

متن بیانیه 200 نماینده به این شرح است:

اقدامات و رویه بخشی از دولت می رود تا خسارات جبران ناپذیری به تولید کشاورزی و امنیت غذایی کشور وارد کند.

چند ماهی است که ذخیره ژنتیک کشور در بخش تولید شیر مورد مخاطره شدید قرار گرفته است و هزاران گاو شیری کشور به کشتارگاه تحویل شده اند. جبران این واقعه تاسف آور میسر نیست مگر با سالها وقت و سرمایه گذاری زیاد

افزایش شدید قیمت علوفه، دامداران را با ضرر سنگین مواجه می کند و با ادامه این روال دولت مجبور به واردات شیر خشک خارجی خواهد شد بعلاوه تعداد زیادی از واحدهای تولید شیر تعطیل و جمعیتی از بیکاران به خیل بیکاران کشورافزوده خواهد شد.

تورم ناشی از گرانی محصولات لبنی پذیرفتنی نیست و لیکن تعطیلی عوامل تولید و ایجاد بیکاری به مراتب تلخ تر است تعیین قیمت غیر کارشناسی و عیر منصفانه شیر به هر کیلو 630 تومان در حالی تحمیل می شود که قیمت تمام شده حدود 800تومان برای هر کیلو است. تعیین مبلغ 395 تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، در حالیکه قیمت تمام شده حدود550 تومان در کیلو محاسبه شده است از مصادیق بارز کار غیر کارشناسی و تحمیلی و خسارت آور بر ضد تولید است.

سیاست های اتخاذ شده در روزهای اخیر دقیقا در راستای نابودی تولید کنندگان بخش کشاورزی و توجیه واردات بی رویه و ایجاد رانت های فراوان اقتصادی است و نشانه آن تصویب 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی است .

بر اساس قانون قیمت خرید تضمینی باید متضمن هزینه تمام شده تولید بعلاوه سودی عادلانه برای تولید کننده باشد .

همچنین دولت مکلف است نرخ تضمینی خرید را متناسب با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش دهد آیا این تحقق همان شعار عدالت طلبی است؟ چرا دولت قیمت خودرو و امثال آن را کنترل نمی کند و حداکثر فشار را به تولید کنندگان شیر و گندم وارد می کند.

جای تاسف است که در سال تولید ملی ضد تولید ملی عمل می شود و به جای کمک به کاهش هزینه تولید، خود تولید هدف قرار می گیرد.

انتظار جدی جهت اقدام موثر و سریع دولت و برطرف کردن این ظلم فاحش و اعلام نتیجه به مجلس شورای اسلامی را داریم .

منبع: خبرگزاری مهر

همایش قانون، آب، زاینده رود


اولین همایش تخصصی قانون, آب, زاینده رود به همت کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان و با همکاری سازمانها، مراکز دانشگاهی و نظام صنفی کشاورزی اصفهان با محورهای حقوقی به شرح ذیل در تاریخ 14/2/91 در اصفهان برگزار گردید:

  1. حقوق جزای آب زاینده رود
  2. حق آبه و حقوق بهره برداران
  3. بررسی قوانین زیست محیطی مرتبط با زاینده رود
  4. سیر تاریخی حقوق نظام بهره مندی از آب زاینده رود
  5. حقوق میراث فرهنگی و زاینده رود
  6. بررسی مسائل حقوقی تالاب گاو خونی و اسناد بین المللی

کانون وکلای دادگستری فاجعه زاینده رود را یک فاجعه ملی خواندند و اعلام نمودند: اگر مقامات اداری کوتاهی کنند، دادگاهها هم وارد عرصه می شوند.

شرکت کنندگان در همایش با ارائه بیش از 40 مقاله علمی – تخصصی به بررسی چالشها، ریشه یابی، تهدیدها و ارائه راه کارهای علمی و قانونی به منظور برون رفت از چالش های پیش روی حوضه زاینده رود، پرداختند.

ریشه یابی تهدیدها:

  • برداشت های بی رویه و غیر قابل کنترل در بالا دست رودخانه
  • نحوه مدیریت بهره برداری از زاینده رود
  • عدم اصلاح الگوی مصرف در بخشهای مختلف (عدم همکاری صدا و سیما، رسانه ها و آموزش و پرورش )
  •  توسعه نامتوازن و نامتقارن (توسعه بدون آزمایش زمین، توسعه بخشی بجای توسعه جامع)
  • وابستگی روز افزون استانهای دیگر به زاینده رود
  •  انتقال آب از حوضه زاینده رود به دیگر شهرها و استان ها( به بهانه شرب آب برای توسعه صنایع فولاد، آهن و کاشی به یزد)
  • توسعه بیش از حد شهری و صنعتی و خدماتی و...
  • پمپاژهای بی رویه به ارتفاعات دور دست رودخانه و خروج آب از حوضه زاینده رود
  • بی توجهی به نظام حقوق آب (عدم تدریس حقوق آب در دانشگاه)
  • عدم الگوی کشت مناسب
  • دست کم گرفتن ارزش محیط زیست
  • تکیه بر فناوری بدون در نظر گرفتن مناسبات اجتماعی

راه کارها:

  • مطالعات جامع منابع آب
  • ایجاد کمیته کارشناسی مشترک بین دو استان اصفهان و چهار محال و وزارت نیرو و نمایندگان حق آبه دار و کنترل کامل برداشت ها و قرار دادها
  • نصب ایستگاههای سنجش آب در نقاط مختلف رودخانه در بازه های مختلف رودخانه
  • بازنگری قانون استقلال آب استان ها و اعمال مدیریت واحد بر حوضه زاینده رود از ابتدا تا انتها
  • توقف کامل تخصیص و فروش جدید آب از زاینده رود و چاهها و همچنین لغو بسیاری از تخصیص های حقابه
  • توجه به ارزش اقتصاد آب و فرصتهای از دست رفته و راهکارهای اقتصادی
  • نگاه متوازن و عادلانه به کل حوضه
  • الگوی کشت مناسب و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
  • اصلاح الگوی فضای سبز در شهرها
  • وضع قانون برای تشویق و امتیاز برای کسانی که اراضی خود را یکپارچه می کنند.
  • حذف پمپاژ آب از رودخانه برای مصارف کشاورزی و باغات، به ویژه در ارتفاعات که آب را از حوضه زاینده رود خارج می کنند
  • رویکرد حقوق بشری به توسعه
  • حفظ تالاب گاوخونی و تعیین حقابه تالاب گاوخونی
  • کم کردن مصارف تمام بخش ها به نسبت مشابه و برابر، در شرب و صنعت و کشاورزی و رعایت حقوق حق آبه دار
  • بررسی علمی توسط متخصصین و دانشمندان از تاثیر خشکی زاینده رود بر پل ها و ابنیه تاریخی موجود
  • بررسی کارشناسی و علمی جامع از آثار خشکسالی بر اقتصاد استان اصفهان و مسائل احتمالی و زیست محیطی به ویژه در شرق اصفهان
  • ورود صدا سیما و کلیه مراکز اطلاع رسانی به عرصه، برگزاری همایش ها، مساعدت حوزه و دانشگاه و مساجد و منابر و کلاس های آموزش و پرورش و مدارس و سایر رسانه ها و اطلاع رسانی قانونی و فنی و آموزشی (دانستن حق مردم است)
  • تشکیل کارگروه تخصصی
  • انتقال آب از حوضه های دیگر به حوضه زاینده رود

تمدید مهلت بیمه محصول پنبه تا پایان اردیبهشت 91

پیرو درخواست جمعی از کشاورزان بخش بن رود در خصوص تمدید زمان بیمه محصول پنبه به دلیل نا مساعد بودن وضعیت جوی آب و هوا با پیگیری های نظام صنفی کشاورزی مقرر گردید زمان انجام بیمه محصول پنبه تا پایان اردیبهشت ماه 91 تمدید شود.

دستور صریح جناب آقای مرتضوی مدیر عامل محترم صندوق تامین اجتماعی در خصوص اجرایی شدن بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی و تاکید بر قانونی بودن تقاضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان

 

لطفا برای ادامه بر روی مطلب بالا کلیک کنید

صورتجلسه کارگروه تفکیک وظائف نظامهای صنفی، مهندسی کشاورزی و دامپزشکی و دیگر تشکلهای بهره بردار بخش کشاورزی

بنا به درخواست سازمان نظام صنفی کارهای کشاورزی و کانون خبرگان کشاورزی اصفهان جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 22/1/91 در محل سالن شهید هزار دستان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس نریمانی و معاونین محترم سازمان و مسئولین و نمایندگان  محترم ادارات کل منابع طبیعی، دامپزشکی، هماهنگی ترویج و سازمان های محترم تعاون روستایی، نظام مهندسی کشاورزی، نظام دامپزشکی،‌ نظام صنفی کشاورزی و کانون های خبرگان کشاورزی و هماهنگی حمایتی تشکل های کشاورزی استان بمنظور تبادل نظر و اتخاذ راهکارهای قانونی جهت تنویر و تفکیک وظایف نظام های صنفی، مهندسی کشاورزی و دامپزشکی و دیگر تشکل های بهره برداری شامل اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و کشاورزی فعال در بخش کشاورزی تشکیل شد.

در ابتدا جناب آقای مهندس جهازی رئیس محترم سازمان تعاون روستایی استان و دبیر جلسه، ضمن تبریک سال نو و انتصاب آقای مهندس سید موسی رهنمایی به سمت رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، توضیحاتی پیرامون دستور جلسه ارائه فرمودند و تاکید کردند امروز در مقوله تشکل ها بویژه پس از انتخاب اقای رهنمایی امید بسیاری برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اجرایی بخش کشاورزی  به استان اصفهان معطوف شده است. لذا باید در خور استان و به نحو ایده آل عمل شود. متعاقب آن آقای مهندس امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی و مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان مسائل مورد نظر را مطرح کرده و گفتند در حالیکه در ماده 5و3 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی الویت واگذاری امور اجرائی و تصدیگری موضوع مواد 2و6 قانون افزایش بهره وری و قوانین نظام صنفی و برنامه های چهارم و پنجم توسعه  و بسیاری قوانین دیگر به تشکل های بهره برداران شده است،  ولی اینکار صورت نپذیرفته و حتی بسیاری از اموری که قبلا" توسط این تشکل ها انجام می شد، و از آنها گرفته شده است و شاهد آنیم که این تشکل ها هر روز ضعیفتر شده و بسیاری از آنها غیر فعال شده اند. از آنجا که بخش کشاورزی نیاز به این تشکل ها دارد، و بقاء آنها برای بخش الزامی است، باید اقدامی عاجل  در این خصوص صورت پذیرد و در ادامه گفتند که در بعضی از کارهای بخش کشاورزی ایجاد انحصار شده است که خود باعث تحمیل هزینه ی گزاف و بالا رفتن غیر متعارف، وجوه دریافتی از بهره برداران شده و گاها" مفسد ه هایی نیز ایجاد کرده  است. ایشان متذکر شدند  بعضی از شرکت هایی  که در ارتباط با امور مربوط به تولید کنندگان قبول مسئولیت نموده اند امور محوله را با کیفیت تعهد شده و لازم، انجام نداده اند چه در زمینه آب و خاک، حفظ نباتات، دامپزشکی، دام و طیور و غیره که این امر موجب خسارت به تولید کنندگان  شده است.

ایشان در ادامه گفتند درحالیکه تمامی واحدهای جهاد کشاورزی ازقبیل مراکز خدمات جهاد کشاورزی و شعب دامپزشکی در مناطق و مدیریت های جهاد کشاورزی و دامپزشکی، منابع طبیعی، حفظ نباتات و تحقیقات و غیره در شهرستان ها و مرکز استان، همچنان فعال هستند و تولید کنندگان برای بخش هایی از امور واگذار شده به شرکت های طرف پیمان، الزاما" باید  هم به واحدهای صدرالذکر مراجعه کنند و هم به دوائر قبلی، فلذا بر خلاف هدف تعیین شده که کم کردن هزینه و تسهیل امور برای تولیدکنندگان بود، ولی هزینه و هم صرف زمان و بروکراسی اداری برای تولید کنندگان بیشتر شده است. در ادامه پیشنهاد دادند که ترتیبی اتخاذ شود تا مطابق قوانین:

1 امورات تصدی گری با امور پیمانکاری که جهاد کشاورزی واگذار می نماید، تفکیک شده و در واگذاری آنها در راستای قوانین به تشکل های بهره بردار اولویت داده شده و با تشکل صنفی بهره برداران و نظام های مهندسی کشاورزی و دامپزشکی برای امور تصدی گری متناسب با اساسنامه ها و قوانین و دستورالعمل های موجود، تفاهم نامه و قراردادهای لازم منعقد گردد و طی تعاملی فراگیر در بخش دولتی و غیر دولتی از همه ی پتانسیل های موجود برای بخش کشاورزی استان استفاده شود.

2 در واگذاری ها به گونه ای عمل شود که از ایجاد انحصار  و تحمیل هزینه های غیر متعارف و ایجاد زحمت مضاعف برای بهره بردار ممانعت شده و حقوق مدنی و شهروندی بهره برداران تضییع نگردد.

متعاقب آن جناب آقای دکتر کارگر معاون محترم اداره کل دامپزشکی استان گفتند مسائل ذکر شده توسط آقای امینی واقیعت بوده و مورد تاکید می باشد و تاکید کردند ساز و کاری اتخاذ گردد تا پس از بررسی حقوقی و کارشناسی راهکارهای عملیاتی جهت اجرا ارائه دهند.

پس از آن، جناب ملک پور دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان ضمن طرح مصادیقی از موارد پیش آمده در بخش و شکایاتی که توسط بهره برداران به دفتر نظام صنفی تسلیم شده است و یادآوری تشکیل هئیت حل اختلاف در نظام صنفی، خواستار شدند با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دوائر حاضر در جلسه و بررسی مصادیق حقوقی، و قانونی و کارشناسی لازم راهکاری اتخاذ نمایند.  که امورات با همدلی بین تشکل های بخش حل شود. پس از آن آقای مهندس بنی سعید مدیرعامل محترم شرکت رویش با عنایت به اصل 44 و سند چشم انداز کشور تاکید کردند که هرچه بدنه ی تشکل های بهره برداران مهندسی و کارشناسی بشود، اهداف ترسیم شده، زودتر و بهتر تامین می شود و خواستار تعامل بیشتر نهادهای دولتی و تشکل های مهندسی و بهره برداران در بخش کشاورزی شدند. جناب آقای مهندس طباطبایی مدیر دفتر تشکل های بخش کشاورزی استان گفتند که مطابق قانون، امور تصدی گری بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده باید به نظام صنفی کارهای کشاورزی واگذار شود و امور پیمانکاری و اجرایی، به شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای و اتحادیه و تعاونی های بهره برداران واگذار شود. پس از آن آقای مهندس مهاجری معاون فنی اداره کل منابع طبیعی گزارشی از تاسیس شرکت های تعاونی با ترکیب بهره برداران منابع طبیعی در شهرستان های استان، با همکاری سازمان تعاون روستایی داد و عنوان کرد اداره کل مابع طبیعی نیز اعتقاد برآن دارد که تشکل های بهره برداران باید تقویت شوند و در امور اجرایی و تصدیگری مربوط به بخش نیز فعال تر شوند البته باید تشکل های بهره برداران علمی تر و مهندسی تر گردند.

بدنبال آن آقای مهندس تقی پور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان گفتند باید سعی کنیم که تمام اقدام ها و صحبت ها بر اساس قانون باشد و از تداخل کاری تشکل ها جلوگیری شود. در ارتباط با مسائل باید بدون رودربایستی و بصورت شفاف صحبت گردد و تاکید نمودند که باید همه تشکل ها با تعامل و همدلی بیشتر  به ماموریت های خود در خصوص امورات تولید کنندگان بپردازند و ضمن اعلام آمادگی نظام مهندسی برای ایجاد تعامل و همدلی بیشتر به ماموریت های خود تقاضا کردند که نظام صنفی کارهای کشاورزی و تشکل های بهره برداران برای انتقال تجربه عملی به کارشناسان و فارغ التحصیلان جوان مساعدت نمایند. سپس آقای مهندس رهنمایی  رئیس سازمان نظام صنفی کشور  ضمن تبریک سال نو  گفتند که بحمداله امروز بهره برداران بخش کشاورزی به لطف الهی و مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای کشور در قالب تشکل های مردم نهاد و صنفی به رشد قابل توجهی رسیدند که نمایندگانشان در سطوح مختلف شهرستانی و استانی و ملی به راحتی با مقامات و مسئولین ارتباط برقرار نموده و منشا آثارمهمی از جمله ایفای نقش در وضع و اصلاح قوانین،‌ سیاست های مدیریتی دستگاههای اجرایی کشور،‌ ایجاد ارتباط بین تشکل های داخل استانی و بین استانی،‌آموزش و ارتقاء سطح آگاهی های علمی و حقوقی بهره بردار و ... می باشند و در ادامه گفتند که نماینده رسمی و قانونی غیر دولتی بخش تولید و تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی، منتخبین ایشان در نظام صنفی کارهای کشاورزی و تشکل های بهره برداران هستند که انتظار می رود وزارت محترم جهاد کشاورزی و سازمان ها و دوائر تابعه بصورت جدی نمایندگان بهره برداران را در تمامی محافل و شوراها و کمیته ها و کارگروه های تصمیم گیری و تصمیم سازی بخش کشاورزی تحت عنوان اعضاء ثابت دعوت نمایند که البته در این ارتباط دستور العمل ها و بخشنامه های تکلیفی نیز از طرف نهاد ریاست جمهوری و هم مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی به دستگاههای مختلف ابلاغ گردیده است و آرزو کردند انشاءاله با تعامل کارآمد بتوانیم حداکثر بهره برداری را برای پیشبرد اهداف به نفع بخش کشاورزی بعمل آوریم و آمادگی شبکه نظام صنفی کشاورزی و تشکل های بهره برداران را برای این مهم ابلاغ کردند. در پایان جناب آقای مهندس نریمانی رئیس محترم جهاد کشاورزی استان ضمن تبریک سال نو و همچنین انتصاب جناب آقای مهندس رهنمایی، گزارشی از وضعیت تولید و مقایسه آن از ابتدای انقلاب تا کنون و اینکه انتظار هست که تولیدات بخش کشاورزی که هم اکنون حدود 120 میلیون تن می باشد، به 300 میلیون تن برسد و نهایتا" از آنجا که منابع آب کشور ثابت و در حال محدود شدن می باشد برای نیل به این هدف باید تغییراتی در شیوه عمل کنونی داد و مهم ترین تغییرات، تعامل و هم افزایی بین دستگاههای دولتی و تشکلهای بخش و همه عوامل تاثیر گذار می باشد و بویژه در سالی که حمایت از تولید نام گزاری شده است انتظار ویژه هست که این کار عملیاتی شود و اعلام فرمودند که سازمان جهاد کشاورزی آمادگی هر گونه همکاری و تعامل را دارد و از نمایندگان تشکل ها هم تقاضا داشتند که با یک همدلی مثال زدنی که از استان اصفهان انتظار می رود و با صعه ی صدر،‌ پس ابتدا مصادیق قانونی در ارتباط با موضوع جلسه احصا شود و راهکارهای اجرایی آن مشخص شده تا به مرحله اجرا برسد.

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان مطابق خواسته حاضرین و نظر مساعدت مقرر گردید:

مصوبه جلسه: کارگروهی کارشناسی از نمایندگان سازمان های تعاون روستایی، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و نظام دامپزشکی وهمچنین مدیریت هماهنگی ترویج و در صورت نیاز تعامل با مدیریت های دیگر و با محوریت و مسئولیت رئیس محترم سازمان تعاون روستایی ظرف دو ماه  این مصوبه را انجام دهند.    

 

تعریف بخش کشاورزی

 

مطابق آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 به شماره: 52951/ت 28840ک  مورخ 11/4/1387 بخش کشاورزی عبارت است از:

  کلیه زیر بخشهای زراعت، باغبانی، دام، طیور، آبزیان، جنگل ها و مراتع و آبخیزداری و کلیه موارد مربوط به آنها از جمله آب و خاک، بیابان زدایی، شهرک های گلخانه ای و دامپروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی.

انتخاب جناب آقای رهنمایی به عنوان رییس نظام صنفی کشاورزی کشور


جناب آقای مهندس سید موسی رهنمایی

ریاست محترم شورای مرکزی و رئیس نظام صنفی کارهای کشاورزی کشور

با اهداء سلام و دعای خیر

در طلیعه ی سال نو انتخاب به جا و شایسته جنابعالی که به حق از چهره های ماندگار و توانمند و دارای پشتوانه ارزشمند علمی، عملی و تجربی در زمینه های مختلف و سوابق فعالیت مستمر در سازمان ها و تشکلهای مردم نهاد در بطن بخش کشاورزی می باشید را تبریک عرض نموده، امید و انتظار آن است که با قبول این مسئولیت خطیر و با استعانت از ذات احدیت، و بهره گیری از نظرات صاحب نظران بخش کشاورزی و تعامل سازنده با مسئولین بخش در پیشبرد اهداف و تحقق کامل رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که  آرزوی دیرین زحمتکشان بخش کشاورزی بوده است فراهم گردد.

 

داود ملک پور دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان

 

(نرخ جدید کود اوره تحویل به کشاورز (200,000 ریال

 

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و مصوبه کارگروه کنترل بازار با استناد اصل یکصدو بیست وهفتم قانون اساسی تعرفه کود اوره در کیسه های 50 کیلویی درب واحدهای تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یا اتحادیه های تعاونی روستایی ( 175,000 ریال) و عرضه به کشاورزان (200,000 ریال) تعیین گردید.

 عملکرد نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان در  سال 1390

شایان ذکر است کلیه خدمات به اعضاء محترم به صورت رایگان صورت پذیرفته است