قانون توزیع عادلانه آب
قانون توزیع عادلانه آب
قانون توزیع عادلانه آب که در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصدو شصت و یک 1361 به تأیید شورای محترم نگهبان سیده1361/12/22 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده 1361/12/ 22 مورخ و طی نامه شماره 22/17335 است برای اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.
نخست وزیر میرحسین موسوی
فصل اول مالکیت عمومی و ملی آب
ماده 1 بر اساس اصل ( 45 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم ازسطحی و زیرزمینی، سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.
ماده 2 بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی
تبصره 1 تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و م سیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره 2 حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره 3 ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره 4 وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امورمربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد ( 43 ) و ( 44 ) این قانون تعیین و پرداخت می شود.
فصل دوم آبهای زیرزمینی
ماده 3 استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ( 5) این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات ه یدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی ) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.
تبصره از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چ اه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند . چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خس ارتی مسدود می شود. و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ( 45 ) این قانون رفتار خواهد شد . معترضین به رأی وزارت نیرو می توانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.
ماده 4 در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
ماده 5 در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد . وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آب های منطقه وزارت نیرو جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره 1 در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.
تبصره 2 در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 6 صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند . چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
ماده 7 در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کل یه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادلانه آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده 8 وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفرچاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم م تخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.
تبصره شرکت های تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و مؤسسات عام المنفعه فقط 50 % هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.
ماده 9 در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پر داخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد . چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره بردرای را رعایت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
ماده 10 برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سا ل که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قنات هایی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند. ماده 11 در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وز ارت نیرو لازم بدان بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.
ماده 12 هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ( 5) این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد . چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می نماید . در هرحال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسایل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید . حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود.
ماده 13 اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود . اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها و مؤسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ( 45 ) این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید . دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
ماده 14 هرگاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر م حیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود به یکی از طرق زیر عمل شود:
الف در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور یا کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاوز پرداخت نمایند.
ب در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران ناپذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود . در صورت عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل می شود.
ج در صورتی که با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.
د در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.
تبصره 1 در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد . معترض می تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره 2 میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می شود.
تبصره 3 هرگاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع ماده ( 19 ) و ( 20 ) این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارش ناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 ) این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد. ) ماده 15 وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت های تابع آن می توانند آب دنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده ( 43 ) این قانون خریداری کنند.
ماده 16 وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو می تواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید . همچنین می تواند اجازه حفر یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.
ماده 17 اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا وبرای عملیات مربوط به قنات وچاه ومجرا خواهد بود وصاحب ملک می تواند در اطراف چاه وقنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا ح ریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
فصل سوم آبهای سطحی
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده 18 وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده ( 19 ) این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود.
تبصره 1 حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره 2 مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 19 وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امورکشاوزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت های سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئت ها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می شود . بر اساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل ) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیئت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تس لیم می کند وسازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری لازم الاجرا است و معترض می تواند به دادگاه های صالحه مراجعه نماید.
ماده 20 اعضاء هیئت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محلی . اعضاء هیئت های پنج نفری عبارتند از : مدیر عامل سازمان آب منطقه ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل . در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
تبصره مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیئت های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئت های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم ه یئت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم وظایف و اختیارات
صدور پروانه مصرف معقول
ماده 21 تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.
تبصره 1 تقسیم وتوزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بها یاحق النظاره با وزارت کشاوزی است.
تبصره 2 تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکت های مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهره ا و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری ها می باشند. درصورت نبود شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. تا تأسیس شرکت ها و دستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاه هایی است که فعلاً بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکت های فوق الذکر یا دستگاه های مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.∗
ماده 23 آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکوردر ماده یک این قانون بایدحاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
ماده 24 وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می گیرد اجازه بهره برداری صادر می کند:
الف آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می آید.
ج آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند.
د آبهای حاصل از فاضلابها.
ه آبهای زائد از سهمیه شهری.
و آبهایی که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز آبهایی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد.
∗ بر اساس ماده 19 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب تبصره 2 لغو گردیده است.
ح آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود.
تبصره شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح های تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حا صله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های عمرانی مربوط به اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند. آئین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشتر ک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
∗∗
ماده 25 دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد. هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 ) این قانون رفتار خواهد شد. )
تبصره در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 ) این قانون رسیدگی خواهند کرد. )
ماده 26 وزارت نیرو مکلف است با توجه با اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید.
ماده 27 پروانه مصرف آن مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.
ماده 28 هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره ر ا به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
∗∗ این تبصره به موجب ماده( 63 )قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380 به ماده( 24 ) قانون توزیع عادلانه آب الحاق شده است.
ماده 29 وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طریق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد:
الف مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی.
ب تنظیم وانتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی وکانال ها وخطوط آبرسانی وشبکه آبیاری 1و 2
ج بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.
د استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
ه شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصرف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن.
ح تأسیس شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای و مؤسسات و تشکیل هیئت ها و کمیته های مورد نیاز.
ط انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد.
تبصره ایجاد شبکه های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محلهای مصرف با وزارت کشاورزی است.
ماده 30 گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون ان تخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین از ماده ( 59 ) قانون آئین دادرسی کیفری بعمل « ب» دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند خواهد آمد. ∗
ماده 31 مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستو رات وزارت نیرو و سازمان های آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجرا گذارند.
ماده 32 وزارت نیرو می تواند سازمان ها و شرکتهای آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند . اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد
∗ ماده ( 15 ) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و «5» با اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در حال حاضر تعقیب متخلفین طبق بند انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378 ) بعمل می آید. رسید و شرکت های مذکور را از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود . وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت ها و سازمان ها و مؤسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره وزارت نیرو حوزه عمل شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای را تعیین می نماید.
وصول آب بها، عوارض و دیون
ماده 33 وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مص رف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل : مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود.
ب در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شر ایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.
تبصره 1 وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به اجراء در آورد.
∗
تبصره 2 در م واردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیئت دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
∗
تبصره 3 دولت مکلف است همه سال علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکت های آب این ماده در «1» منطقه ای بابت بخشود گی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره مقایسه باقانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.∗
ماده 34 آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای مذکور در ماده ( 33 ) این قانون می باشند . والا آب مصرف کننده ای که حاضر به « ب» و « الف »
∗تبصره 1361 تصویب و به ماده ( 33 ) الحاق گردیده /12/ های 1 و 2و 3 بموجب قانون الحاق 3 تبصره به قانون توزیع عادلانه آب در تاریخ 16 است.
∗ تبصره 1364 تصویب و به ماده ( 43 ) الحاق شده است. /8/ های 1و 2 به موجب الحاق 2 تبصره به قانون توزیع عادلانه آب در تاریخ 14 پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد
شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد.
ماده 38 هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می توانند مطابق ماده ( 594 ) قانون مدنی عمل نمایند.
ماده 39 هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته و در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت.
ماده 40 در مواردی که کانال ها یا انهار مورد استفاده اشخاص منابع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد . صاحب زمین می تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
ماده 41 هرگاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد میسر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده 42 در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی می شود ابتدا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نماید.
فصل پنجم
جبران خسارات تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارات
ماده 43 در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالیکن شرعی پرداخت می شود.
تبصره 1 در مواردی که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدی نیست می تواندبا توافق مالک به شکل قسطی پرداخت نماید.∗
تبصره 2 به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می شود در مواردی که اراضی مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زهکشی واقع و زمین هایی که در اجرای طرح غیرقابل استفاده می شود با توافق مالک از زمین هایی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا زمین های مو اتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشی از بهای زمین وحق اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت نمایند.∗
ماده 44 درصورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی وصنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات م ربوطه یا در نتیجه استفاده ازمنابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متع لق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه برای نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
الف در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.
∗ تبصره 1364 تصویب و به ماده ( 43 ) الحاق شده است. /8/ های 1و 2 به موجب الحاق 2 تبصره به قانون توزیع عادلانه آب در تاریخ 14
∗ تبصره 1364 تصویب و به ماده ( 43 ) الحاق شده است. /8/ های 1و 2 به موجب الحاق 2 تبصره به قانون توزیع عادلانه آب در تاریخ 14
ب در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه ها بوده، و تأمین آب تأسیسات فوق الذکر را طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادلانه آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند . در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارات ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تأسیسات مذکور می باشد. در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د درمواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه ها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ه نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد.
و درمورد اراضی که از منابع آب طرح های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می شود و خسارت آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود.
ز در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
تخلفات و جرائم
ماده 45 اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب م وارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند:
الف هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز و در وسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.
ب هر کس عمدا آبی ر ا بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.
ج هر کس عمدا به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
د هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
ه هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره در مورد بندهای (ب) و (ج) و (د) با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.
مقررات مختلفه
ماده 46 آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط مقررات و آئین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 47 مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می رسانند موظفند طرح تصفیه آب و رفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند.
ماده 48 صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
تبصره وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداری به دستگاه صادرکننده پروانه اعلام خواهد ک رد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.
ماده 49 تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود.
ماده 50 در هر مورد که دادگاه ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند.
ماده 51 آئین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده 52 کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانونی در آن قسمت که مغایر است بلا اثر می باشد. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند 1361/12/ ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ 22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی